اقسام المدونة
موسوعة ويكيبيديا
وزارة حقوق الإنسان تقرر تشكيل ثلاثة مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب
5-7-2011أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان لشؤون الدراسات عبد الكريم عبد الله شلال إن الوزارة تسعى إلى إنشاء 3 مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب لمساندة و دعم الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات سواء كانوا متضررين من النظام السابق او بعد السنوات التي تلت سقوطه بكلفة ثلاثة مليارات دينار.
وجاء إعلان وكيل وزارة حقوق الإنسان عند ترأسه الندوة الخاصة بإنشاء مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب في مدينة النجف 26 -6 – 2011 تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب مبينا ان " ان الوزارة اختارت مدينة النجف لإنشاء المركز كونها الأكثر استقراراً في الوقت الحاضر"
مشيراً إلى "إن كلفة إنشاء مراكز التأهيل هي حوالي 3 مليارات دينار و حالياً يتم صرف 500 مليون للتصاميم الهندسية".
وشدد وكيل وزير حقوق الإنسان " ضرورة ان يكون العلاج في المركز الذي سيتم إنشاؤه ليس فقط نفسياً وإنما تقديم استشارة قانونية و توعية".
وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الإنسان، استعرض سيادة الوكيل تجربة المجلس الدولي لضحايا التعذيب و المكونة من 140 منظمة غير حكومية المتألفة من 70 دولة حيث ان رؤية المجلس هي عالم بدون تعذيب و رسالتها هي توفير الرعاية الصحية الأساسية و تقديم الدعم القانوني من خلال بناء الوعي و إعداد البرامج لرفع مستوى الوعي المجتمعي في قضايا حقوق الإنسان.
وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الإنسان فأنها تشدد على أهمية محاربة جميع مظاهر التعذيب بكل إشكالها وصورها وان استعداد الحكومة العراقية والوزارة لاستقبال المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في مطلع شهر تشرين الأول عام 2011 لزيارة العراق وللإطلاع على السجون ومراكز التوقيف ولخير دليل على نوايا العراق الايجابية لمعالجة هذا الملف وهي رسالة إلى المجتمع الدولي حول ذلك داعية الجهات الحكومية وجميع المعنيين بهذا الشأن ومنها المنظمات غير الحكومية إلى تكثيف الجهود التي تهدف إلى إشاعة الثقافة المتعلقة بحقوق الإنسان ليكون العراق في ظل العهد الديمقراطي الجديد الذي تعيشه البلاد منطلقا تزدهر فيه روح التسامح والمحبة والإخاء بعيدا عن أي نوع من أنواع العنف والتعذيب.
مسؤول حكومي : العراق متمسك بضمانة حرية التعبير وفق الدستور
2011-06-23 أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان وموفد العراق حسين جاسم الزهيري في كلمته بشأن تقرير المقرر الخاص المعني بحرية التعبير إن الدستور العراقي ينص صراحة على هذه الحرية ويضع إطارا عاما لها ولم يعد هناك العمل بكل النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الخاصة بممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واعتناق الأفكار السياسية.
وقال الزهيري في كلمته في اجتماع مجلس الأمم المتحدة في جلسته السابعة عشرة في الثالث من حزيران 2011 انه يود أن يشير إلى الترابط الوثيق بين هذه الحرية والتغييرات التي حصلت في بعض الدول مؤخرا والتي لم تنفع معها كل القيود الموضوعة بشكل تعسفي على التمتع بهذه الحرية في الوصول إلى أهداف ثورات الربيع العربي , والتي مثلت فيها التكنولوجيا والانترنت الوسيلة الأهم في حث الشباب العربي على التغيير . فإنها تكون فرصة مناسبة لكي ننظر إلى هذه التطورات التكنولوجية على أنها جزء من التمتع بالحرية نفسها وعلى النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص نفسه.
وأضاف "يود وفد بلادي أن يوضح أن الدستور العراقي ينص صراحة في المادة 38 منه على هذه الحرية ويضع إطارا عاما لها , ويمنع تقييدها بغير القيود المتعلقة بالنظام العام والآداب , وقد اعد لها الغرض مشروع قانون خاص تضمن أفضل التطبيقات الدولية في هذا المجال , وهو يحمي في جانب منه الحق في الوصول إلى المعلومات . ويجرم أي دعوة للحرب أو العنصرية أو إهانة الأديان.
وبشان الوصول إلى خدمة الانترنت أشار حسين جاسم "لقد أصبحت هذه الخدمة متاحة ودون أي قيود في جميع المناطق في العراق ويسهل استخدامها والتمتع بمزاياها بتكلفة بسيطة , فضلا عن إتاحة سبلها من أجهزة ومعدات خاصة تباع بأسعار زهيدة في العراق , ويمكن الحصول على أجهزة الكومبيوتر بأسعار بسيطة وميسرة لجميع العوائل العراقية تقريبا" .
وبحسب ما نقله موقع الوزارة الالكتروني قال الزهيري أن "التغييرات السياسة في العراق والانتقال نحو الديمقراطية أفضت إلى إيقاف العمل بكل النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الخاصة بممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واعتناق الأفكار السياسية , ولم يعد هناك من قيد على ممارسة تلك الحريات سوى ما ورد في مشروع القانون الجديد والدستور العراقي من حماية النظام العام والآداب العامة قيدا على التمتع بتلك الحرية" .
مشيرا في الوقت نفسه "تكفل نفس المادة الدستورية حرية الصحافة وتسعى الحكومة العراقية إلى تشريع قانون لحماية الصحفيين وصل إلى مراحل متقدمة في عملية تشريعه , في دولة أصبحت فيها أعداد الصحف والصحفيين كبيرة جدا وحريتهم في الكتابة والتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم لا تتعرض لأي مضايقة أو تضييق سوى ما يتعلق منها باحترام حقوق وخصوصية الآخرين".
واصفا إن "التمتع بهذه الحرية يمثل ركنا مهما من أركان النظام الديمقراطي في العراق لذا فهو يحظى باهتمام خاص ورعاية ملائمة من حكومة جمهورية العراق".
العراق يستعد للانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
2011-06-27 العراق يستعد للانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و يؤكد وجود نحو أربعة عشر ألف مفقود منذ 2003
أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية أنها تعمل حاليا على استكمال الخطوات الأخيرة للانضمام إليها بعد أن تم التصويت داخل مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة عليها عام 2008 .
وجاء إعلان الوزارة هذا بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة التعذيب حيث جددت وزارة حقوق الإنسان تضامنها مع المضامين التي جاءت بها هذه الاتفاقية وأكدت التزامها بكافة الخطوات التي تصون كرامة الإنسان وتحترم حريته .
تصريح الوزارة الذي نشر في الموقع الالكتروني لها أشار أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي يعمل العراق حاليا على استكمال الخطوات الأخيرة للانضمام إليها بعد أن تم التصويت داخل مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة عليها عام 2008 تمثل تجسيدا لما نص عليه الدستور العراقي في ظل العهد الديمقراطي الجديد الذي تعيشه البلاد وتشدد الوزارة على أهمية محاربة جميع مظاهر العنف المجتمعي بجميع أشكاله وصوره.
إلى جانب ذلك دعت الوزارة الجهات الحكومية وجميع المعنيين بهذا الشأن إلى تكثيف الجهود التي تهدف إلى إشاعة الثقافة المتعلقة بحقوق الإنسان ليكون العراق منطلقا تزدهر فيه روح التسامح والمحبة والإخاء بعيدا عن أي نوع من أنواع العنف والتعذيب .
من جانب آخر أعلن المتحدث باسم الوزارة إلى وجود نحو 14 ألف مفقود عراقي منذ احتلال العراق من قبل الجيش الأمريكي عام 2003 ولغاية الآن.
وبين المتحدث أن اللجنة التي شكلتها الحكومة ستنتهي قريبا من غلق هذا الملف بشكل تام.
وقال كامل أمين، إن "هناك نحو 14 ألف مفقود عراقي منذ احتلال العراق عام 2003 ولغاية الآن، وأن الحكومة العراقية شكلت لجنة عليا لتدقيق ملفات المفقودين للتعرف على مصيرهم".
وأوضح أمين أن "اللجنة تعمل حاليا على جميع المعلومات من ذوي المفقودين وتعمل لاحقا على مطابقتها مع السجون والمستشفيات ليصار إلى تحديد مصير المف.
الآلاف من أطفال العراق ضحية النزاعات ويتعرضون للانتهاكات
2011-06-23
كشف تقرير للأمم المتحدة إن العديد من أطفال العراق يتعرضون لعدد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال بما في ذلك استخدامهم في عمليات انتحارية وفي التجسس خلال الفترة بين عامي 2008 و2010.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير حول أوضاع الأطفال والصراعات المسلحة رفعه إلى مجلس الأمن إن تجنيد الأطفال واستغلالهم في إطار الصراعات المتواصلة في العراق أصبح من الأمور الشائعة التي تشمل التفجيرات الانتحارية وأعمال القتل، علاوة على استهدافهم في الهجمات على المدارس والمستشفيات.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بشدة بتلك الانتهاكات، ودعا إلى احترام مبادئ القانون الدولي والاعتراف بضرورة توفير الأمن للمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة.
وحمل التقرير مسؤولية تلك الانتهاكات في حق الأطفال على تنظيم القاعدة الذي يجندهم لتنفيذ عمليات انتحارية إلى جانب تنظيم دولة العراق الإسلامية.
ووفق إحصاءات الحكومة العراقية، قتل أكثر من 870 طفلا خلال السنوات الماضية وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف و200 طفل بجراح.
وطالب بان كي مون قوات الأمن العراقية بالعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة في العراق لحماية الأطفال بتوفير نظام للإنذار المبكر وبرامج تدريبية للقوات حول الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال.
كما ناشد بان في كلمته القادة المدنيين ورجال الدين في العراق الترويج لإدانة استغلال الأطفال في العمليات الانتحارية أو استغلالهم من جانب الجماعات المسلحة.
بيان صادر من وزارة حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة التعذيب
23/06/2011
بيان وزارة حقوق الإنسان في الذكرى الأولى لليوم العالمي للأرامل
27/06/2011 تمر علينا الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي للأرامل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني عام 2010 , حيث تقرر أن يكون يوم 23/حزيران يوما عالميا للاحتفاء بالنساء الأرامل و ذلك من اجل إيلاءهن وأطفالهن اهتماما خاصا من خلال استعادة حقوقهن الإنسانية وتخفيف وطأة الفقر، حيث وجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة إلى كافة الحكومات و الدول إلي توفير الحماية لجميع الأرامل عن طريق إعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي سائر المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
تشيد وزارة حقوق الإنسان بهذه الخطوة وتبدي اعتزازها بهذا اليوم الإنساني المميز لأنه يوجه أصابع البنان نحو شجاعة منقطعة النظير لفئة من النساء واجهت مر الأيام وتحدت صروحا من الآلام ، لأجل إتمام رسالة كانت قد بدأتها كأم بمشاركة مع رجل شاءت الأقدار أن يفارقها في وسط الطريق ،ولكنها أبت إلا أن تحافظ على الأمانة الغالية على قلبها وذات القيمة الكبيرة في مجتمعنا وهي جيل من الأطفال اليتامى .
وهنا تتضاعف مسؤولية الجميع أمام هذه الحالة الإنسانية لكونها تتعلق ببناء المجتمع الذي سيشيد على أكتاف أبنائهن من الأجيال الصاعدة ، فالأرامل ومن تحت كنفها تشكل قاعدة كبيرة في المجتمع يجب السعي لتمتينها بما يمكنها من تحمل مسؤوليات العقود المقبلة . وللعراق الخصوصية في هذه القضية نظرا للظروف التي مرت بها شريحة الأرامل وتعرض الكثير من النساء وهن في مقتبل الحياة لوضع الترمل بسبب الإرهاب ليجدن أنفسهن أمام مسؤولية كبيرة في إعالة الأطفال والشيوخ دون معين ، لتنهض بذلك مسؤولية الدولة في احتواء أبناءها من الوقوع في قاع الحرمان والتأخر عن مواكبة العصر ، ونشير إلى عدم وجود رقم رسمي معلن بشكل دقيق لعدد الأرامل والأيتام في العراق لأسباب كثيرة تعود أهمها إلى عدم إكمال عملية التعداد السكاني ، و تعد مبادرة الحكومة بإنشاء دائرة متخصصة للرعاية الاجتماعية للمرأة تعبيرا عن الإرادة السياسية للدولة باتجاه رعاية تلك الشريحة و لكي تكون تلك الدائرة مركز استقطاب للأرامل يمكن من خلاله تخفيف العبء على تلك الشريحة .و بمناسبة هذا الذكرى المهمة نوجه مناشدتنا إلى المجتمع الدولي لمساندة العراق في دحر الإرهاب و بناء مجتمعا أمنا ينعم بالسلام و تنتهي فيه محنة الأرامل .فطوبى للأرملة العراقية المجاهدة العفيفة , المرأة الحديدية التي تأبى أن تطأ رأسها لأي ضيم و يبقى شموخها شموخا عراقيا إلى الأبد .
ترجم الموقع
الكاتب
صورة مختارة
تجد هنا كل ما يتعلق بحقوق الأنسان
توقيت بغداد